به گزارش خبرنگار ایبِنا، رواج استفاده از گوشی‌ها هوشمند در دنیا و همچنین انتظارات نسل جوان از صنعت بانکداری منجر به ایجاد بانکداری مبتنی بر دیجیتال در دنیا شد. نئوبانک ها که نسل جدید از بانکداری را در دنیا به وجود آورده‌اند، می‌کوشند تا تمام خدمات بانکی را، از جمله احراز هویت، امکان باز کردن حساب، گرفتن وام، مدیریت مالی و غیره را بر بستر دستگاه‌های موبایل به مشتریان عرضه کنند.
این بانک‌های دیجیتالی با استفاده از زیرساخت موبایل و با اخذ مجوزهای مربوطه، اغلب خدمات بانکی را به صورت ارزان و بر پایه مدل‌های درآمدی متفاوت ارائه می‌کنند و در حال بازسازی فرآیندهای مرتبط با بانکداری سنتی هستند. حال که شورای عالی مبارزه با پول‌شویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرده که این مهم، در صورت موافقت هیات‌وزیران و رییس قوه قضائیه منجر به امکان‌پذیر شدن فرایند احراز هویت مجازی برای فعالیت‌های مالی می‌شود مانع اصلی بر سر راه توسعه بانکداری دیجیتال و شکل‌گیری بانک‌های مجازی و نئوبانک ها در حال برداشته شدن است و این تغییر این سوال را در ذهن بازیگران جدید صنعت پرداخت ایجاد کرده که امکان شکل‌گیری نئوبانک ها در ایران با نوع نگاه رگولاتوری بانکی در کشور امکان‌پذیر است؟
نیما امیر شکاری، کارشناس حوزه پرداخت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در این خصوص گفت: همانطور که می‌دانید شورای عالی مبارزه با پول‌شویی با حذف بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رؤیت آن از آیین‌نامه اجرایی این شورا، گام اولیه برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد را در کشور فراهم کرده و شبکه بانکی در صورت موافقت هیات‌وزیران و رییس قوه قضائیه با حذف این بند، می‌تواند از فرایندهای دیجیتالی برای احراز هویت افراد بهره گیرد که این امر با توجه به بحران کرونا در کشور اقدامی لازم و ضروری است که امیدواریم زودتر با تعیین تکلیف این موضوع در نهایت دستورالعمل آن به شبکه بانکی ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با ابلاغ دستورالعمل احراز هویت غیرحضوری در کشور امکان ایجاد نئوبانک ها در کشور وجود دارد و این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت: نئوبانک را باید مشتری بانکی بپسندد، زیرا شکل‌های مختلفی از نئوبانک ها در جهان شکل‌گرفته که مدل‌های هندی، انگلیسی و آلمانی از انواع آن هستند.
امیر شکاری افزود: صحبت برای پیاده‌سازی نئوبانک ها در کشور هنوز زود است؛ زیرا باید در درجه اول تجربیات دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد و هر بانک و فین تکی بر اساس نیازسنجی مخاطب خود، مدل اقتباسی خود به نسبت مدل‌های جهانی انتخاب و اجرایی کند.
امیرشکاری در پاسخ به این پرسش که با نوع دیدگاه رگولاتوری شبکه بانکی و پرداخت و شرایط حاکم بر اقتصاد امکان شکل‌گیری نئوبانک ها در کشور وجود دارد، اظهار داشت: شکل‌گیری نئوبانک ها در کشور و این‌که بانک مرکزی در شرایط کنونی بتواند چنین تصمیم ریسکی را بپذیرد خیلی دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ البته دلیل اصلی هم آن هم شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با وجود تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز است که برنامه‌های دیگری را در اولویت قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها کشور هزینه‌های زیادی برای دور زدن این تحریم‌ها برای انجام کارهای ساده می‌پردازد که در این شرایط خاص، تفکر در خصوص پیاده‌سازی مدل‌های جدید و کم‌هزینه بانکداری مثل نئوبانک‌ها معنایی ندارد و هدف اصلی زنده نگه‌داشتن کسب‌وکارها است.
امیر شکاری اذعان داشت: مواردی که در خصوص نئوبانک ها و بانک تمام دیجیتال در کشورهای خارجی شکل‌گرفته و در حال گسترش است از جنس بالابردن کیفیت در کسب‌وکار و ایجاد ارزش برای مشتری به منظور ارائه تجربه کاربری بهتر و لمس حس خوب در آنها است که در نهایت منجر به وفاداری در مشتریان می‌شود؛ در صورتی که الان با وجود بحران کرونا و فضای تحریمی کشور چنین اولویت‌هایی در دستور کار شبکه بانکی ما قرار ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر رگولاتوری برای ایجاد نئوبانک ها مجوز صادر کند چه شکل اجرایی را برای آن در نظر خواهد گرفت، گفت: من فکر نمی‌کنم بانک مرکزی در شکل اجرایی به این قضیه ورود پیدا کند و تنها یکسری عناصر و پیش‌نیازها را برای راه‌اندازی نئوبانک ها در کشور فراهم می‌کند، بدین معنا که مثلاً به بانک‌ها مجوز می‌دهد اعتبارسنجی و احراز هویت را غیرحضوری انجام دهند و بانک‌ها و بیزینس ها بر اساس این چارچوب‌ها در نهایت با بهره‌گیری از امکاناتی و ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار خواهد داد، تعیین خواهند کرد چه نوع سرویسی را به مشتری خود ارائه دهند و شکل اجرایی آن بر عهده بانک‌ها خواهد بود.
این کارشناس حوزه پرداخت یادآور شد: شکل اجرایی به بانک مرکزی ارتباطی ندارد و بانک مرکزی تنها به منظور صیانت از اموال عمومی و سپرده‌های مردمی محدودیت‌هایی را در ارائه مجوزها قائل می‌شود؛ اما در حال حاضر به اعتقاد من این موضوع در اولویت‌های درجه اول بانک مرکزی قرار ندارد و در خصوص چنین مواردی تنها گروه‌های مشورتی برای گردآوری اطلاعات جهت بهره‌برداری در زمان مقتضی در این نهاد ناظر هم فکری می‌کنند.
امیر شکاری در خاتمه گفت: البته شکل‌گیری چنین بانک‌هایی در کشو با توجه به رواج آن در کشورهای اروپایی، آمریکایی و هندی دور از انتظار نیست؛ زیرا هیچگاه نمی‌توان جلوی ورود فنآوری به کشور را گرفته و به طور قطع فناوری جلوتر از قوانین در حال حرکت است؛ اما با توجه به شرایط خاص کشور به عقیده من اکنون زمان شکل‌گیری این مدل از بانکداری در کشور نیست.
به عقیده کارشناسان، با به رسمیت شناخته شدن احراز هویت غیرحضوری در کشور مانع اولیه برای رشد و توسعه بانکداری دیجیتال وبه تبع ایجاد بانک دیجیتال و نئوبانک ها در کشور برداشته می‌شود و می‌توان در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد شکل‌گیری و رواج شکل‌های جدیدی از بانکداری در بستر موبایل‌های هوشمند در کشور باشیم؛ زیرا این نوع از بانکداری نیاز نسل جوان جامعه است که باید به آن پاسخ داده شود.
